طالب 27 عضوا في الكونغرس الأمريكي في رسالة موجهة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بفرض عقوبات على الحكومة الجزائرية “بعد رصدهم توقيع موسكو والجزائر لصفقات تسلح”، والتي اعتبرها تَدخُلُ في إطار تمويل روسيا لمواصلة الحرب في أوكرانيا.
وتضمنت المراسلة إعراب الأعضاء عن “القلق إزاء التقارير الأخيرة بخصوص العلاقات المتنامية باستمرار بين الاتحاد الروسي والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”، وأضافت الوثيقة “كما تعلم، فإن روسيا هي أكبر مورد للأسلحة للجزائر، ففي العام الماضي وحده أتمت الجزائر صفقة شراء أسلحة مع روسيا بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 7 مليارات دولار”.
وكشفت المراسلة الموجهة لوزير الخارجية، أن الجزائر أتمت صفقة اتفاق لشراء طائرات مقاتلة روسية متقدمة بما في ذلك سوخوي 57، ولم يسبق لروسيا أن وافقت على بيع هذه الطائرة إلى أي دولة أخرى، وقد جعل هذا الاتفاق العسكري الجزائر ثالث أكبر متلق للأسلحة الروسية في العالم”.
وعليه طالب أعضاء الكونغرس وزير الخارجية بلينكن بـالشروع في تنفيذ عقوبات صارمة على الأشخاص المنتمين إلى الحكومة الجزائرية المتورطين في شراء الأسلحة الروسية”، مضيفين “تحتاج الولايات المتحدة إلى إرسال رسالة واضحة إلى العالم مفادها أنه لن يتم التسامح مع دعم فلاديمير بوتين وجهود الحرب الوحشية لنظامه”.
وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد أكدت الأسبوع المنصرم أن التدريبات المقبلة لمكافحة الإرهاب بين الجزائر روسيا “درع الصحراء -2022” مخطط لها وليست موجهة ضد طرف ثالث.
وأشارت الدبلوماسية الروسية إلى أن التدريبات الجزائرية الروسية للقوات البرية ستنظم في الفترة من 16 إلى 28 نوفمبرالوشيك في ميدان التدريب حماڤير بالجزائر، وقالت: “إن هذه التدريبات على مكافحة الإرهاب مخطط لها ويتم إجراؤها في إطار البرنامج المعتمد للتعاون العسكري مع الجزائر”.
