يعتبر التفتيش التربوي، في إطار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من المهام المركزية لتتبع العمل التربوي والبيداغوجي اليومي، على مستوى المؤسسات التعليمية، ولتنظيم ذلك العمل وتأطيره وتوجيهه على مستوى المديريات الإقليمية، وجهويا عل مستوى الأكاديميات… إذ يعلم أهل الاختصاص، والمتتبعون، أن هيئة التفتيش التربوي هي المرجع للإشراف على العمل التربوي، وتقويمه، وهي عنصر أساس في وضع المناهج والبرامج الدراسية، وفي تأليف وصناعة دعاماتها الديداكتيكية، ووسائلها التعليمية.
نعم، هذا هو الأصل في عمل هيئة التفتيش التربوي… لكننا نجد أنفسنا، اليوم، مضطرين للتساؤل: هل مهمة هذه الهيئة هي الإشراف، أم هي الإكراه؟؟… ذلك أن البعض ممن ينتسبون إلى قطاع التفتيش التربوي، للأسف، ينزعون عن أنفسهم، وعن مهامهم، جلباب الموضوعية والحياد، ويتناسون أن مهمتهم هي تأطير المربي(ة) والمدرس(ة)، والإشراف على عملهما، وتتبع هذا العمل، وتوجيهه للارتقاء به…. ويتفرغون لأشياء أخرى، تخدم كل شيء إلا الممارسة التربوية النزيهة، التي تحرص عليها الوزارة الوصية؛ مثل ما يقوم به بعض المشرفين التربويين، في مديريات بالدارالبيضاء، أو حتي في جهات أخرى، حينما يحولون “الإشراف” إلى “إكراه”، فيلزمون إدارات المؤسسات التعليمية للتعليم الأولي باعتماد مجموعة تربوية ما، والاستغناء عن مجموعة أخرى، كانت تلك الإدارة قد اعتمدتها، باختيار من طاقمها التربوي ، بعد دراسة ومناقشة وتفحص. فهذا التدخل، “الموجه”، و”الإلزامي”، يضرب مهمة الإشراف التربوي النبيل في الصميم،… بل يبعدها عن مبدأ تكافؤ الفرص،… بل يشكك في مصادقة الوزارة نفسها على المجموعة التي يتم إقصاؤها من طرف هذا المفتش أو ذاك.. !… فهل ستتدخل “خدمة التجارة” لكي تحل محل “مصادقة الوزارة”؟؟…، وهل ستظل اختيارات المربين والمربيات ضحية إكراه المفتش الذي يزور مؤسستهم، لا للتأطير والإشراف المطلوب منه، بل يزورها ليعيد النظر في مصادقة الوزارة، ولإلزام المؤسسة عن غير حق بما يريده هو، ومن معه، أو هو ومن يعيله؟؟… وللحديث بقية.
مشرف تربوي مؤطر بالتعليم الأولي
