كشفت إحصائيات للمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء برسم سنة 2020 عن أن حالات الطلاق بالاتفاق أو التطليق للشقاق يستحوذان لوحدهما على نسبة تفوق 97 في المائة من مجموع القضايا المسجلة لديها في ما يخص فك عقد الارتباط بين الزوجين والبالغ عددها الإجمالي 15 ألفا و956 حالة.
وأفادت وكيلة الملك لدى المحكمة المذكورة مليكة أشكورة، ، بأنه بالرغم من الظروف العصيبة التي فرضتها تداعيات جائحة كوفيد 19 إلا أن أسرة القضاء تمكنت من البت في 3ر99 في المائة من مجموع حالات الطلاق الاتفاقي التي بلغ عددها خلال السنة الفارطة 5394 حالة، فضلا عن معالجتها لنسبة 65 في المائة من حالات التطليق للشقاق البالغ عددها الإجمالي 10 الأف و119 حالة.
ويعزى ارتفاع نسبة معالجة ملفات الطلاق الاتفاقي، التي تقارب المائة في المائة أساسا لسرعة الإجراءات حيث أن الزوجين، ولتسهيل المسطرة يتقدمان بعقد مصادق عليه من طرفهما لدى السلطات المختصة يفيد باتفاقهما المسبق على كل الالتزامات من تعويضات ونفقة وأجرة الحضانة وسكن خاصة إذا ما أثمرت العلاقة الزوجية أطفالا.
وبإجراء مقارنة رقمية بين السنتين الماضيتين، يتضح أن عدد الحالات في هذين الصنفين من حالات إنهاء ميثاق العلاقة الزوجية عرفت تراجعا ملحوظا خلال سنة 2020، مقارنة مع سنة 2019 حيث وصلت فيها حالات الطلاق بالاتفاق إلى ما مجموعة 6081 حالة فضلا عن 12 ألف و924 حالة أخرى تخص التطليق للشقاق
