سمى حزب الاصالة والمعاصرة في بلاغ له النقاش الذي أثير مؤخرا حول معاشات البرلمانيين بالسجال السياسي واللغط الاعلامي داخل المجتمع المغربي ، بالمقابل “ثمن” المكتب السياسي في بلاغ له ما أسماه بالموقف المعلن من طرف الأمين العام للحزب عبد اللطيف وهبي والقاضي بتصفية هذه الصناديق بعيدا عن المزايدات السياسية ، مستحضرا في ذلك الاكراهات المادية التي يعيشها المغرب وقاطعا مع ريع تعدد تعويضات المهام الانتخابية صونا للمال العام كما جاء في البلاغ
في سياق اخر رفض قادة الاصالة والمعاصرة ما أسموه تأخر الحكومة غير المفهوم في المصادقة على والافراج عن القوانين المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية
وقال بلاغ المكتب السياسي ان الحكومة تتحمل مسؤولية التأخير الذي ينعكس سلبا على ظروف الاعداد الجيد للانتخابات ، داعيا الحكومة الى توفير المناخ الملائمة داخل البرلمان لانتاج قوانين جيدة وبالتالي تفادي ارتباكات السنوات الماضية والتي كانت حسب البلاغ تسهم في انتاج قوانين متسرعة سرعان تكشف الممارسة تضاربها وعدم دقتها
