تساءل الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن مدى مصداقية الشعار المرفوع بوسم الإنتاج المغربي،؟ متساءلا أفليست فاتورة الطاقة البترولية من أعلى الفاتورات التي تلتهم احتياطات المغرب من العملة الصعبة، أوليس الرجوع لتكرير البترول هو الحل الأمن لتحقيق الأمن الطاقي في زمن الحروب واللايقين؟
نفس المصدر تساءل في تصريح له …متى سيفلت المغاربة من قبضة اللوبيات المتحكمة في السوق المغربية للمواد النفطية ويتحرر من مخطط التفاهم والتوافق حول الأسعار الفاحشة التي دمرت القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمواطنات؟
الحسين اليماني أوضح بالمناسبة أنه ومن بعد الخوصصة في 1997 وغض الطرف من طرف سلطات المراقبة عن سوء التدبير الذي اعتمده مالك شركة سامير السابق حتى 2015، هكذا تراجعت الصناعة الوطنية في تكرير البترول (نسبة إنتاج كل المواد البترولية : الغازوال، البنزين، الفيول، الكروزين والاسفلت)، حتى أصبح الأمن الطاقي للمغرب عرضة للتخريب والتدمير وأصبح المستهلك المغربي أعزلا في مواجهة غلاء المحروقات…
