تفعيل الضريبة التضامنية التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2021، سيشرع في اقتطاعها من المداخيل المهنية والاجور ابتداء من الشهر الجاري.
ونص المشروع الذي أثار جدلا كبيرا قبل تتبيثه على رفع العتبة إلى 240 ألأف درهم في السنة، أي 20 ألف درهم في الشهر
وكانت المركزيات النقابية قد رفضت المشروع المذكور واعتبرت ذلك بمثابة تحميل الطبقة المتوسطة والفئات الهشة “فاتورة الأزمة الوبائية”.
وكانت الحكومة وبحسب ما ينص عليه قانون المالية لسنة 2021، قد اتجهت إلى فرض مساهمة اجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول، ستتحملها الشركات بصفة عامة، وكذا الأشخاص الذاتيون الذين يساوي دخلهم أو يفوق عشرين آلاف درهم شهريا.
وعلى هذا الأساس، ينص القانون في المواد 267، 268 و269، على أن هذه المساهمة الاجتماعية للتضامن سيتم تطبيقها على الشركات التي تحقق ربحا سنويا يساوي أو يفوق 5 ملايين درهم، حيث ستخضع للمساهمة بنسبة 2,5%، فيما الشركات التي يفوق ربحها السنوي الصافي 40 مليون درهم ستساهم بـ3,5%.
أما بخصوص الأشخاص الذاتيين الذين يساوي دخلهم السنوي أو يفوق 240 ألف درهم، فقد نص مشروع القانون المذكور على أن يساهموا بـ1,5%.
