مقترح قانون بمجلس النواب يمنع اتجار المدارس الخاصة بالمقررات الدراسية واحتکارها واعتبار ذلك من الممارسات غير القانونية.
المقترح الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية أشار إلى أن السنوات الأخيرة عرفت انتشار ظاهرة بيع الكتب والمقررات والمستلزمات الدراسية داخل المؤسسات الخصوصية أو لجوء هذه الأخيرة إلى التعاقد مع مكتبة واحدة بشكل حصري، وتوجيه أولياء التلاميذ نحوها،
هذا الوضع تسبب في احتکار مدارس خاصة لسوق الكتب والمقررات الدراسية، وبالتالي قطع أرزاق فئة مهمة من الكتبيين. ونبه المقترح إلى أن هذه الممارسات تخرق فصول القانون 06.00 المنظم للمدارس الخاصة كقطاع للخدمات في التربية والتعليم وليس للتجارة.
المقترح نص أيضا على أنه يمنع على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بيع الكتب والمقررات الدراسية واللوازم المدرسية على أن يعاقب بغرامة من 10 آلاف درهم إلى 50 ألف درهم كل من أقدم دون ترخيص على فتح أو إدارة مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي او توسيع مؤسسة مرخص بإحداثها أو أضاف شعبا إليها، أو قام بإغلاق مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي قبل نهاية السنة الدراسية ما عدا في حالة وجود قوة قاهرة، أو عمد إلى تغيير البرامج والمناهج المرخص بها أو سلم دبلوما أو دبلومات خاصة بالمؤسسة أو مارس نشاطا تجاريا من قبيل بيع المقررات الدراسية واللوازم المدرسية.
