وصف المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بخصوص منع جمعيات حماية المال العام من وضع شكايات ضد المنتخبين، بالتحقيرية والصادمة التي تهدف إلى محاصرة هذه الجمعيات ومنعها من ممارسة أدوارها الديموقراطية والدستورية والمجتمعية والحقوقية في مكافحة الفساد، وكذا في مساءلة ناهبي المال العام بما فيهم منتخبي الأمة المشتبه في ارتكابهم لأفعال يجرمها القانون.
وقال المرصد في بلاغ توصلت به “البلد” إن تصريحات الوزير غير مقبولة، ولا تليق بمسؤول عمومي ملزم بالعمل الجماعي المتزن وفضيحة مدوية مست باستقلالية القضاء المختص في تقدير ظروف وملابسات الشكايات المرفوعة إليه ، وأنها بمثابة تدخل سافر في اختصاصات ودور النيابة العامة والضابطة القضائية وقضاة التحقيق ، ناهيك عن كونها أقحمت جهات حكومية في موضوع لا دخل لها فيه.
مرصد محاربة الرشوة وحماية المال العام، اعتبر أن تصريحات وزير العدل تتضمن ” لعدد من الادعاءات المضللة إزاء جمعيات المجتمع المدني، لاسيما في مجال تحديد معيار مجال تدخلها إزاء القضايا المرتبطة بتدبير المال العام، وعلاقة المساهمة الضريبية المواطنة بالمال العام، وتتنكر لمواقفه السابقة، ولخلفيته الحقوقية واليسارية الطويلة”.
نفس البلاغ أوضح أن تصريحات الوزير المذكور تغرد خارج السرب الحكومي، لاسيما وأنه لم يشر في تصريحه ولو مرة واحدة إلى الحكومة، علما، “أن مساطر وضع وتعديل القوانين هو اختصاص حكومي أصيل يتم تحت الإشراف والتتبع المباشرين لرئيس الحكومة”, مشيرا إلى أن وهبي “ارتكب خطأ جسيما تستوجب مساءلته على المستوى السياسي والحقوقي بشأن ما أدلى به من تصريحات مهينة لجمعيات المجتمع المدني”.
