قال تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي حول الادمان نشره اليوم ان المواد والخدمات المشروعة المتأتية من الأنشطة التي قد تسبب الإدمان تحقق للدولة رقم معاملات يبلغ 32.19 مليار درهم، أي ما يمثل 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي و9.1 في المائة من المداخيل الجبائية للدولة.
وتستخلص الدولة حسب نفس المصدر أكثر من نصف هذا المبلغ (56 في المائة) في شكل ضرائب ورسوم مختلفة يبلغ حجمها 18.03 مليار درهم. وتتعلق هذه الأرقام بالتبغ (17 مليار درهم ينفقها المدخنون وتولد 13.6 مليار درهم برسم ضريبة الاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة ورسوم الاستيراد) والكحول (4 مليارات درهم كرقم معاملات يوفر 1.9 مليار درهم من المداخيل العمومية) وألعاب الرهان واليانصيب (11.9 مليار درهم كرقم معاملات و2.5 مليار درهم كمداخيل للدولة).
ومن جهة أخرى، يساوي رقم معاملات التبغ لوحده (المقدر بـ 17 مليار درهم في 2021)، 5 أضعاف الميزانية التي ترصدها وزارة الصحة للاستثمار (3.35 مليار درهم متوقعة برسم 2021).
وفي الوقت ذاته، فإن إجمالي رقم معاملات المواد والأنشطة والخدمات غير المحظورة التي قد تسبب الإدمانيمثل 1.7 أضعاف ميزانية وزارة الصحة (18.6 مليار درهم).
وتشكل المداخيل العمومية حسب المجلس المتأتية من هذه الأنشطةالثلاثة وحدها (التبغ والكحول وألعاب الرهان) حوالي 8 في المائة من إجمالي مداخيل الدولة، وهو ما يمثل تقريبًا إجمالي المداخيل الجبائية لمديرية المنشآت العامة والخوصصة (19.9 مليار درهم برسم قانون المالية لسنة 2021)، وثلث المداخيل المحصلة من الضريبة على الشركات، أو 5 أضعاف الأرباح التي حولهاالمكتب الشريف للفوسفاط للدولة في سنة 2020.
ولا تأخذ هذه الأرقام حسب المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الاعتبار النفقات المتعلقة بالاستهلاك المشروعللعقاقير الطبية (المهدئات، الحبوب المنومة، وغيرها) ولا أرقام معاملات الكازينوهات. كما أن هذه الأرقام لا تشمل بالضرورة رقم المعاملات المتأتي من الإنتاج غير المشروع للقنب الهندي الذي يقدر حسب مستغلي هذه النبتة بحوالي 3.25 مليار درهم.قدرت بـ 53.53 مليار درهم برسم سنة 2020.
وتمثل مداخيل الفلاحين المحليين الذين يستغلون هذه النبتة مبلغًا هزيلًا مقارنة بنحو 120 مليار درهم من رقم المعاملات التقديري لتسويق إنتاج بلادنا من القنب الهندي الذي يحققه تجار هذه المادة في الأسواق الدولية.
