في خطوة تعكس تدهور التنسيق بين مكونات المعارضة، أعلن الفريق الاشتراكي تعليق مشاركته في أي جهود مستقبلية لتقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة، مشيرًا إلى “غياب الإرادة السياسية الحقيقية” لدى بعض الأطراف لتفعيل هذه الآلية الدستورية.
وجاء الإعلان في بلاغ نشر اليوم، تضمن تقييمًا حادًا لأداء المعارضة والحكومة على حد سواء.
وكشف البلاغ أن الفريق الاشتراكي كان قد طرح فكرة ملتمس الرقابة منذ نهاية 2023، استنادًا إلى الفصل 105 من الدستور، وذلك ردًا على “الاختلالات الحكومية” التي شملت التضييق على المعارضة البرلمانية وتغيب الوزراء عن جلسات المساءلة.
ورغم إدراج المطلب في تقارير الحزب، إلا أن التنسيق مع مكونات المعارضة الأخرى واجه عقبات، حيث رفض أحد الأطراف المشاركة في أبريل 2024، ما أدى إلى إفشال المبادرة.
نفس البلاغ أشار إلى أن المحاولات استؤنفت في أبريل 2025، مع التركيز على جمع التوقيعات لاستيفاء شرط خُمس أعضاء مجلس النواب.
غير أن الاجتماعات اللاحقة يقول المصدر كشفت “انعدام الجدية”، حيث انشغلت بعض الأطراف بـ”تفاصيل تقنية وشكلية” بعيدًا عن الأهداف السياسية، بل ووصل الأمر إلى “تسريبات إعلامية مُضللة” وفق التوصيف.
الفريق الاشتراكي انتقد تحوّل النقاش من آلية رقابية تهدف إلى “تحريك المياه السياسية الراكدة” إلى “رؤية حسابية ضيقة تبحث عن الربح السريع”، معتبرًا أن ذلك يُضعف مصداقية المعارضة ويُبعدها عن هموم الرأي العام.
كما اتهم بعض المكونات بعدم احترام “أخلاقيات التنسيق” واعتماد “التعامل الانتهازي” مع الأدوات الدستورية.
واختتم البلاغ بتأكيد الفريق الاشتراكي على “رفضه التعامل بسطحية مع الآليات الرقابية”، معلنًا تحوّله إلى تعزيز أدائه الرقابي عبر المنابر البرلمانية اليومية، بدلًا من الاستمرار في “مبادرات غير مجدية”.
وأكد أن هذا القرار يأتي خدمةً للمواطنين والمصلحة العليا للوطن، مع الحفاظ على موقف “معارضة واعية ومسؤولة”.
