اتفقت اليوم الجمعة 1 ابريل كل من المديرية العامة للضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمديرية العامة للتجارة، من جهة، والتنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية، لكل من النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، والاتحاد العام للمقاولات والمهن، والفضاء المغربي للمهنيين، على توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون، تهم ضمان التنزيل الأمثل والسليم للمساهمة المهنية الموحدة، والحماية الاجتماعية في شقها المتعلق بالتغطية الصحية، ولتدبير ملف العصرنة وتأهيل القطاع وفق منهجية واضحة وملائمة أعلاه عبر مقاربة تشاركية، تروم تمكين المنتسبين للقطاع من تنزيل يستجيب لمطالب وانتظارات هذه الشريحة من المجتمع، ويلبي انتظاراتهم المستمرة والمتزايدة.
وقال بلاغ للتنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية انه تم التوقيع على مراسيم اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين الأطراف المشار إليها أعلاه، في جو احتفالي وبهيج تتويجا لمسيرة طويلة من اللقاءات والمفاوضات والإتصالات التي أكدت فيها هذه الأطراف على ضرورة تثمينها عبر اتفاقية إطار لمتابعة تنزيل هذه الملفات، ولمواكبة عصرنة القطاع وتأهيله بما يضمن نهضة حقيقية لقطاع تجارة القرب، ولبحث آفاق جديدة و مناسبة تساهم في خلق الثروة ومناصب الشغل و القيمة المضافة، كما اتفقت الأطراف الموقعة على الاتفاقية على مواصلة متابعة تنزيل ما تبقى من مراحل الحماية الاجتماعية الشاملة والمتكاملة.
وحسب نفس البلاغ فقد عبرت الاطراف جميعها عن سعادتها وابتهاجها بتتويج كل اللقاءات السابقة بتوقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون هاته، كتعبير عن قوة العلاقة التي تجمع بينها، وكعنوان للصدق والمسؤولية التي تشتغل بها التنسيقية في متابعتها للملفات التي تهم القطاع والمنتسبين إليه.
ولم يفت هذه الأطراف التأكيد على مواصلة التعاون والتنسيق و التشاور فيما بينها لمواكبة كل التطورات التي تهم القطاع، ولترسيخ ثقافة الحوار الجاد والمسؤول كآلية ثابتة للتعاطي مع مختلف ملفات القطاع.
