خلال اجتماعه أمس الاربعاء مع ممثلي المجموعة المهنية لبنوك المغرب ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب حث رئيس الحكومة عزيز أخنوش، هذه الأطراف على الانخراط في هذه الدينامية، عبر تمويل الاستثمار ودعم الأنشطة الإنتاجية التي توفر فرص الشغل وتحقق القيمة المضافة، وكذا التواصل بخصوص مضامين مشروع ميثاق الاستثمار الجديد وشرح آليات الدعم والمواكبة.
أخنوش الذي خصص هذا الاجتماع للتداول في مشروع ميثاق الاستثمار الجديد، ذكر بالتعليمات الملكية المتعلقة بمشروع ميثاق الاستثمار الجديد وعرض أبرز مضامين هذا المشروع، الذي يهدف إلى ضمان انخراط الفاعلين الاقتصاديين والبنكيين، في تشجيع الاستثمار؛ كما يهدف إلى التوافق حول الإجراءات الكفيلة بتنزيل الرؤية الملكية بخصوص الاستثمار.
مشددا على أهمية تضافر جهود مختلف الأطراف المعنية، من أجل رفع معدل استثمار القطاع الخاص في أفق بلوغه حصة ثلثي إجمالي الاستثمار الوطني بحلول عام 2035، مما من شأنه أن ينعكس إيجابيا على استقرار فرص الشغل وخلق القيمة المضافة في المغرب.
وخلص اللقاء الى أن الحاضرين أجمعوا على التزامهم القوي بتنزيل التوجيهات الملكية الاستراتيجية، وتفعيل المقتضيات القانونية والتحفيزية التي جاء بها مشروع ميثاق الاستثمار الجديد، بهدف ضخ دينامية جديدة في مجال الاستثمار الخاص بالمملكة وتكريس مكانتها كوجهة استثمارية على المستويين الإقليمي والدولي.
أخنوش عقد هذا الاجتماع بحضور عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، و نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، و رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، و محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، فيما حضر الاجتماع أيضا كل من محمد الكتاني، نائب رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، ومحمد كريم منير، نائب رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، وشكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومحمد باشيري نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ويوسف علوي رئيس فريق الاتحاد بمجلس المستشارين.
