
بتهم من قبيل “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين، وإهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال للتأثير على قرارات رجال القضاء ، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، ، والتحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية، ، وتهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهرب، والتحرش الجنسي”.
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، اليوم الأربعاء، بالسجن ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق المحامي والوزير السابق محمد زيان، وغرامة قدرها 5 آلاف درهم.
الحكم ايضا تصمت اداء زيان درهم رمزي للدولة المغربية، و100 ألف درهم كتعويض للمطالبة بالحق المدني.