غازات مسيلة للدموع على عشرات آلاف المتظاهرين ضد الانقلاب في السودان
تعرض عشرات آلاف المتظاهرين ضد السلطة العسكرية مرة أخرى لإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع السبت في السودان حيث ق طعت الاتصالات بعد شهرين من الانقلاب وحملة قمع خل فت 48 قتيلا.
ووصل المحتجون إلى محيط القصر الجمهوري، مقر السلطة الانتقالية التي يترأسها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش الذي قاد انقلاب الخامس والعشرين من /اكتوبر، قبل أن تفرقهم قوات الأمن بعد الظهر مستخدمة الغاز المسيل للدموع.
وشاهد مراسل وكالة فرانس برس متظاهرين يجلون مصابين، فيما أفادت “لجنة أطباء السودان المركزية” التي تحصي عدد ضحايا القمع منذ عام 2018، أن الشرطة أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع حتى داخل المستشفيات حيث طالت أطباء ومصابين.
ووقعت أعنف الصدامات قرب الجسور التي تربط الخرطوم بضواحيها، والتي أغلقتها قوات الأمن منذ الفجر بواسطة حاويات.
ومنذ ساعات الصباح الأولى، ق طعت شبكة الانترنت للأجهزة المحمولة والاتصالات الهاتفية وجابت قوات الأمن شوارع العاصمة الخرطوم تحسبا للتظاهرات التي تنظم تحت شعار عودة “الجنود الى الثكنات”.
وانطلقت تظاهرات كذلك في مدني، على بعد نحو 150 كيلومتر ا جنوب الخرطوم، وفي عطبرة في الشمال وفي بورتسودان في الشرق، بحسب شهود أفادوا بأن المحتجين هاجموا الفريق أول البرهان وكذلك رئيس الوزراء عبد الله حمدوك رافعين أعلام السودان فيما صدحت مشاركات بالزغاريد.
وتأتي التظاهرات بعد أقل من أسبوع من الذكرى الثالثة لانطلاق “الثورة” التي أرغمت الجيش في عام 2019 على إنهاء 30 عاما من الدكتاتورية العسكرية الإسلامية في ظل عمر البشير.
في ذلك اليوم، أطلقت قوات الأمن الذخيرة الحية وقنابل الغاز المسيل للدموع على مئات الآلاف من المتظاهرين، بل لجأت، وفق ا للأمم المتحدة، إلى سلاح الاغتصاب الذي است خدم خلال النزاع في دارفور.
وبقطعها الاتصالات، حرمت سلطات الانقلاب التشطاء من إمكانية بث صور حية وعزلت السودانيين عن الخارج في اليوم التالي لاحتفالات عيد الميلاد في جميع أنحاء العالم.
احتج مبعوث الأمم المتحدة فولكر بيرثيس على هذه الإجراءات مؤكدا أن “حرية التعبير حق من حقوق الإنسان وهذا يشمل الوصول الكامل إلى الإنترنت”.
وبينما أبلغ المدافعون عن حقوق الإنسان عن اعتقالات منذ مساء الجمعة بين النشطاء وأقاربهم، أضاف بيرثيس أنه “وحسب المواثيق الدولية، فيجب ألا ي عتقل أي شخص بسبب نيته في الاحتجاج السلمي”، وحث “السلطات السودانية وقوات الأمن على حماية المظاهرات المخطط لها اليوم”.
بعد إدانة العالم انقلابه، أعاد البرهان رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك إلى منصبه، لكن السودان ما زال من دون حكومة وهو شرط لاستئناف المساعدات الدولية للبلد الذي يعد من الأفقر في العالم.
بالإضافة إلى ذلك، وعد البرهان بإجراء أول انتخابات تعددية منذ عقود في /يوليو 2023 لكن هذا لم يقنع أنصار الحكم المدني في بلد عاش تحت حكم الجيش تقريب ا دون انقطاع طيلة 65 عاما بعد الاستقلال.
فقد أعلن المحتجون إنهم بعد السبت سيتظاهرون مجددا في 30 ديسمبر. فهم وإن وافقوا على العمل مع الجيش في عام 2019 لتحسين الوضع في البلاد التي تعاني من ركود سياسي ومن تضخم تجاوز 300%، فإنهم يريدون يريدون العودة بسرعة إلى حكم مدني صرف.
فمع انقلابه والاتفاق السياسي الذي تلاه مع حمدوك الذي صار الشارع يصفه اليوم بأنه “خائن”، فرض الجيش تمديد ولاية الفريق برهان كرئيس فعلي للبلاد لمدة عامين.
ويوم الأحد الماضي، وبالرغم من كل شيء، سجل مناهضو الانقلاب خطوة رمزية مهمة بإعلانهم في المساء وعلى أبواب القصر الرئاسي عن “اعتصام مفتوح”، عودة إلى نهج “ثورة” 2019 التي أطاحت بالبشير في نهاية أشهر من الاعتصام.
لكن في غضون ساعات، تمكنت قوات الأمن من تفريق آلاف المتظاهرين باستخدام العصي.
