في حادثة أثارت جدلًا واسعًا، ألقت السلطات البنمية القبض على أحد أبرز قادة جبهة البوليساريو، بتهمة محاولة تهريب مبالغ مالية ضخمة تُقدر بآلاف الدولارات بطرق غير قانونية. هذا الحدث يشكل ضربة قوية للجبهة ويضع الجزائر، الداعمة الرئيسية للبوليساريو، في موقف دبلوماسي وسياسي محرج على الساحة الدولية.
المصادر تشير إلى أن الأموال المهربة كانت موجهة لدعم أنشطة الجبهة في الخارج، وسط تساؤلات حول مصادر هذه الأموال والجهات المستفيدة منها.
وتُعتبر هذه الحادثة جزءًا من سلسلة اتهامات موجهة ضد البوليساريو بشأن الأنشطة غير المشروعة واستغلال الدعم الدولي لتحقيق مكاسب شخصية أو سياسية.
من جهتها، تواجه الجزائر ضغوطًا متزايدة لتقديم توضيحات حول علاقتها بالجبهة، خاصة في ظل استغلال الدعم المالي واللوجستي الذي تقدمه الجبهة للأنشطة المشبوهة.
هذا التطور يعزز المواقف المناهضة للبوليساريو على المستوى الدولي، ويزيد من مطالب الدول بمزيد من الشفافية في التعامل مع مثل هذه الكيانات.
كما يدعم هذا الحدث المطالب المغربية بضرورة إعادة النظر في الدعم الدولي المقدم للجبهة، مع التركيز على الحلول السلمية الواقعية للقضية.
الفضيحة ستُسهم بلا شك في فتح نقاش أوسع حول ممارسات البوليساريو ومصداقيتها كحركة سياسية تدعي الدفاع عن حقوق شعب، في وقت تُثار فيه شبهات حول استخدام الأموال لأغراض بعيدة عن مصالح المحتجزين في مخيمات تندوف.
