أوضحت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أنها قدمت لعبد اللطيف وهبي وزير العدل مجموعة من المقترحات المرتبطة بالشأن المهني خلال لقاء جمعهما خاصة تلك المتعلقة بقانون المهنة، وملف الحماية الاجتماعية، والمساعدة القضائية، وكذا الملف الضريبي، إلى جانب اقتراح تفعيل اللجان الثنائية ومأسسة الحوار بين الجمعية ووزارة العدل.
بلاغ للجمعية أوضح أن وهبي أكد خلال هذا اللقاء أن الجمعية هي المخاطب الوحيد لوزارة العدل في تدبير الشأن المهني وطنيا، والنقباء والمجالس في تدبير المجال المهني محليا.
مشيرا إلى أنه سيخرج قانون مهنة المحاماة في أفق نهاية سنة 2022، وإحداث معهد للتكوين بعد إعادة النظر في مسطرة الولوج والانتساب للمهنة، والعمل على توسيع مجال عمل المحامي، وإعادة النظر في ملف المساعدة القضائية، بما يتناسب والمهام التي يقوم بها المحامون لفائدة المرتفقين والقضاء.وتمكين مهنة المحاماة من الولوج إلى عالم الرقمنة بالموازاة مع ورش تحديث المحاكم ورقمنتها لبلوغ مرحلة العدالة والمحاكم الذكية.
