عقد الاتحاد الوطني لمموني الحفلات صباح يوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021، اجتماعا لمكتبه التنفيذي تطرق خلاله للمشكل القائم بمجموعة من العمالات والتي يقوم مسؤوليها بمنع استئناف عمل قاعات الحفلات رغم البلاغ الحكومي الذي يؤكد استئناف عملية تنظيم اللقاءات والتظاهرات حيث تقرر خلال هذا الاجتماع رفع مراسلات إلى كل من السادة :
– رئيس الحكومة
– وزير الداخلية
– وزير الصناعة والتجارة
– وزير الصحة والحماية الاجتماعية
وقد أعقب هذا الاجتماع تنظيم ندوة صحفية بالمركز العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن بحضور مولاي أحمد أفيلال رئيس الاتحاد العام ومحمد ذهبي الكاتب العام للاتحاد العام، أحمد المحايني رئيس الاتحاد الوطني لمموني الحفلات والأخ عزيز المرجاني الكاتب العام وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني الإخوة مصطفى العبادي، عبد الإله العطوشي وزكرياء الركيبي .
حيث تم التطرق إلى المشاكل والصعوبات التي يعاني منها مموني الحفلات منذ ما يقارب من السنتين بسبب توقف عملهم نتيجة الاحترازات الوقائية المتخذة من طرف الحكومة للحد من وباء كورونا.
كما تم تسجيل عدم مواكبة الأبناك لهذا القطاع وعدم دعم هذا القطاع من طرف الجهات المسؤولة، كما سجل المتدخلون تعرض مجموعة من الممونين لمتابعات قضائية من قروض بنكية أو إلتزامات مالية، بل منهم من طلب بأداء أقساط ضريبية رغم أن هذا القطاع يعتبر من بين القطاعات الأكثر تضررا خلال هذه الجائحة.
وخلال هذا اللقاء وعبر وسائل الإعلام المغطية لهذا الحدث، التمس كل من الاتحاد العام للمقاولات والمهن والاتحاد الوطني لمموني الحفلات، من رئيس الحكومة، و وزير الداخلية، و وزير الصناعة والتجارة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، التدخل العاجل من أجل استصدار بلاغ توضيحي حتى يتمكن مهنيي هذا القطاع من استئناف عملهم.
