
وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أمام اختبار صعب اسمه مشروع قانون المالية 2022 لتقديمه أمام البرلمان بغرفتيه
وحسب مصادر “البلد” فان المشروع سيتم وضعه لدى ادارة المجلس الاثنين المقبل 18 أكتوبر في أفق انعقاد مجلس وزاري للمصادقة عليه.
مشروع قانون مالية 2022 سيكون بمخرجات من الصعوبة بمكان حسب العديد من الملاحظين ، الأمر يتعلق بتحديد رصيد ميزانية 2022 يأخذ بعين الاعتبار التحديات الرئيسية المتعلقة بتدبير المالية العمومية، ويوصي بتدبير رشيد وعقلاني للنفقات العمومية وفقا لمتطلبات تتعلق بنفقات الموظفين والنفقات التشغيلية والاستثمارية ، ويسيعطي الأولوية لتسريع أوراش إصلاح الإدارة.
تقرير كانت قد نشرته وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح أظهر أن الحكومة ستركز على تسريع تنفيذ المقتضيات المتضمنة في القانون الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
ويتعلق الأمر بالتشطيب على المؤسسات والمقاولات العمومية التي لم تعد تستوفي شروط إنشائها أو التي لم تعد تتمتع بالفعالية اللازمة.
وخفض الدعم المقدم للمؤسسات وربطه بأداء هذه الأخيرة والتزامها بتحقيق الاسقلالية المالية
وكذا إحداث شركات قابضة من خلال إدماج المؤسسات العمومية التي تتداخل مهامها أو تتقارب في ما بينها.
تداعيات أزمة كوفيد 19 ستخيم على ملامح تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو- اقتصادي لفترة 2022-2024 حيث يرجح أن تقتصد الحكومة كثيرا الى حد تقشفي حسب أكثر من محلل مالي .