علمت “البلد” أن المجلس الحكومي سيصادق خلال أشغاله اليوم على مشروع المرسوم المتعلق بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي .
وبدا من خلال قيمة الدعم المالي المخصص للمواطنين أنه لايتناسب بالمرة مع ما بشرت به الحكومة واعتبرته من فتوحاتها الكبرى ، فرقم خمسة الى سبعة ملايين “مهزلة ” كبرى من مهازل هذه الحكومة التي جرفت معها الجفاف والغلاء والزلزال .
وفي التفاصيل التي اطلعت عليها “البلد” فإمكان المواطنين الراغبين في اقتناء سكن رئيسي الحصول على إعانة مالية من الدولة تتراوح بين 50 ألف درهم،(5 مليون سنتيم)، و70 ألف درهم 7مليون سنتيم).
وحسب مشروع المرسوم فإن الحكومة ستمنح 50 ألف درهم للراغبين في الحصول على سكن رئيسي يتراوح ثمنه ما بين أكثر من 30مليون سنتيم، ويقل عن 70مليون سنتيم.
أما إذا كان السكن الرئيسي المراد اقتناؤه يقل عن 30 مليون سنتيم، (أقل من 300 ألف درهم)، فإن الإعانة المالية تصل 7ملايين سنتيم (70الف درهم).
وكانت المادة 8 من قانون المالية 2023، قد نصت على إحداث إعانة الدولة لدعم السكن لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي وذلك وفق الشروط التالية:
1 – أن يكون المقتني حاملا للجنسية المغربية، ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن وأن لا يكون مالكا، عند تاريخ الاقتناء، لعقار مخصص للسكن.
2 – أن يتم إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق.
3 – أن يتضمن العقد النهائي التزام المقتني بأن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع (4) سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد الاقتناء النهائي.
4 أن يضع لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية، ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بالالتزام.
