الاتحاد العام للمقاولات والمهن يوسع حضوره الميداني لتعزيز صوت المهنيين ودعم المقاولة الصغرى
بقيادة رئيسه الوطني، مولاي أحمد أفيلال، يواصل الاتحاد العام للمقاولات والمهن تنزيل برنامج ميداني طموح عبر مختلف جهات المملكة، في إطار دينامية تنظيمية متواصلة تهدف إلى الإنصات لانشغالات المهنيين والدفاع عن مطالبهم المشروعة، وتعزيز حضور الاتحاد كفاعل اقتصادي واقتراحي في المشهد الوطني.
وتندرج هذه التحركات في سياق وطني مطبوع بتحديات اقتصادية متزايدة، تعاني انعكاساتها بالخصوص المقاولات الصغرى والحرفيين والمهنيين، ما يجعل من القرب الميداني والإنصات المباشر ضرورة ملحّة لتشخيص الإكراهات الحقيقية، وصياغة مطالب واقعية قابلة للترافع أمام الجهات المختصة.
وفي هذا الصدد، يعكس نهج الاتحاد القائم على التواصل المباشر مع المهنيين إرادة حقيقية في إعادة الاعتبار للعمل المهني المؤطر، وإعطاء الكلمة للفاعلين الاقتصاديين الصغار والمتوسطين، الذين يشكلون العمود الفقري للنسيج الاقتصادي الوطني، ويساهمون بشكل وازن في خلق فرص الشغل وتحريك عجلة التنمية محلياً وجهوياً.
كما تسعى القيادة الوطنية للاتحاد، من خلال هذه الجولات، إلى تقوية الهياكل الجهوية والإقليمية، وتوحيد الصف المهني، وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات المنضوية تحت لواء الاتحاد، بما يضمن نجاعة أكبر في الترافع، وقوة في التمثيلية، وقدرة على التأثير في السياسات العمومية ذات الصلة بالمقاولة الصغرى والمتوسطة.
ويؤكد متتبعون للشأن المهني أن هذه الدينامية الميدانية تشكل تحوّلاً نوعياً في أسلوب الاشتغال النقابي والمهني، باعتبارها تنتقل من منطق ردّ الفعل إلى منطق المبادرة، ومن التمركز الإداري إلى الحضور الميداني الفعلي، بما يعزز الثقة بين الاتحاد وقواعده، ويفتح آفاقاً جديدة للتأطير والدعم والمواكبة.
ويُنتظر أن تثمر هذه التحركات سلسلة من المقترحات العملية والتوصيات القطاعية، المرتكزة على واقع الممارسة اليومية للمهنيين، قصد رفعها إلى الجهات المعنية، والمساهمة في بلورة سياسات عمومية أكثر إنصافاً ونجاعة لفائدة المقاولة الصغرى، باعتبارها رافعة أساسية من روافع التنمية الشاملة.
