قال وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي ان تمويل البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، حدد في حوالي 3 مليار درهم سنويا لمدة عشر سنوات بدءا من إنطلاق البرنامج الوطني.
وزير التربية وخلال الجلسة العامة لمناقشة تقرير اللجنة الموضوعاتية لتقييم السياسات العمومية في مجال التعليم الأولي اليوم بمجلس النواب اليوم الثلاثاء أوضح أن هذا المبلغ يعتبر مجموع الحاجيات المالية الواجب تعبئتها من طرف جميع المتدخلين في هذا الورش الوطني من فاعلين عموميين وقطاع خاص وكذا جمعيات المجتمع المدني والجماعات الترابية وغيرها.
مؤكدا أن الحكومة بذلت مجهودات مالية ابتداء من سنة 2019، بحيث ارتفعت الاعتمادات المالية المخصصة لمجال التعليم الأولي من 1350 مليون درهم برسم سنة 2019 الى 1547.9 مليون برسم 2021 أي بزيادة 15%
أمزازي كشف ان وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي اعتمدت على مقاربة تشاركية لتدبير مجال التعليم الأولي، وذلك بتعبئة وإشراك أكبر عدد ممكن من الشركاء المؤسساتيين والفاعلين الاقتصاديين وجمعيات المجتمع المدني.
موضحا أن الجمعيات تلتزم بتوفير المربيات والمربين وكذا تسيير هذه الأقسام ، في وقت تلتزم الأكاديمية بتوفير الموارد المالية الخاصة بتأدية أجور المربيات ونفقات تسيير الأقسام وكذا تتبع وتأطير ومراقبة مدى تطبيق الجمعيات المتعاقد معها لالتزاماتها، مشيرا الى أن مسطرة منح الدعم المالي لهذه الجمعيات، وكذا الشروط التي تؤهلها لاستحقاق الدعم والوثائق المكونة لملف طلب الدعم، تتضمن التزامات الجمعيات بتشغيل المربيات والمربين وفق المقتضيات المنصوص عليها في مدونة الشغل كاحترام الحد الأدنى للأجر والتصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغيرها من الحقوق المقررة لفائدة الأجراء.
وزير التربية نوه بالمجهود الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية ومجالس الجماعات الترابية من خلال مساهمتهم في بناء وتأهيل حجرات للتعليم الأولي والتي تهدف إلى بناء 10000 وحدة للتعليم الأولي وتأهيل 5000 وحدة أخرى بالمناطق القروية الهشة وذات الخصاص مع تغطية نفقات تسيير كل بنية محدثة لمدة سنتين على مدى 5 سنوات.
