“الطفل في وضعية نزاع مع القانون: جانح أم ضحية؟ ” عنوان الندوة الجهوية الثانية لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء
وفاء من مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء لشعارها “الطفل،إسمه الآن“، واسترسالا منها لدورها في التنسيق بين مختلف القطاعات العامة والخاصة منها تعزيزا لقيم المواطنة وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان، بما يحفظ كرامة المواطن المغربي وفق الرؤية السديدة لصاحب الجلالة حفظه الله في المجال، ومنها العمل على تقوية الفعل الأدائي لدى كافة الفاعلين والمتدخلين في منظومة عدالة الأحداث، باعتبار هذه الأخيرة نظاما تكامليا موكوللأجهزة ومؤسسات متخصصة،واعتبارا للحضور الوجوبي والدور الأساسي والمحوري للمؤازرة القانونيةفي محاكمة الأحداث باعتبارهاشرط صحة.
لأجله فإن مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء وبشراكة مع هيئات المحامين بمختلف جهات المملكة أعدت، بدعم من اليونيسيف، برنامجا وطنيا حول “عدالة الأحداث من منظور هيئة الدفاع“،استهل بعقد ندوة أولى مع هيئة المحامين بالدار البيضاء حول “عدالة الأحداث بين التجريد والتجسيد“،بتاريخ 7 يناير 2020 بالدار البيضاء.
وبمناسبة اليوم الوطني للطفل المصادف لـــــ 25 ماي من كل سنة، وتفعيلا للبرنامج المنوه عنه أعلاه، تنظم مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء وهيئة المحامين بمراكش، يوم 12 يونيو 2021، الندوة الجهوية الثانية تتخذ هذه المرة موضوعا لها: “الطفل في وضعية نزاع مع القانون: جانح أم ضحية؟”.يحضر الندوة كوكبة من السيدات والسادة أعضاء هيئة المحامين بمراكش وثلة من الفاعلين في مجال عدالة الأحداث بالجهة المذكورة من السيدات والسادة قضاة الأحداث وأعضاء النيابة العامة وشرطة قضائية ومؤسسات رعاية الطفولة، وذلك بهدف إغناء النقاش وتبادل التجارب الرائدة والممارسات الفضلى من جهة،ومن أخرى تشخيص أسباب بعض نقط الضعف أو الوهن متى كان لها محل لتداركها ومعالجتها.
ويتميز هذا الموعد عن سابقه بتنظيمالسلسلة الأولى من نهائيات “المسابقة الجهوية حول فن الترافع في عدالة الأحداث“، بشراكة مع هيئة المحامين بمراكش لفائدة المحامين المتمرنين بذات الهيئة. وهي المسابقة الأولى من نوعها بالمغرب،بمبادرة من مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بدعم من اليونيسيف.
وسيتم في نهاية المسابقة تتويج المحامين الثلاثة الأوائل بعد اختيارهم من طرف لجنة التحكيم المشكلةمن أعضاء يمثلون: هيئة المحامين بمراكش، مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
