على إثر حادث انهيار العمارتين السكنيتين بمدينة فاس، وما خلفه من خسائر مؤلمة في الأرواح، تتابع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها باهتمام بالغ المعطيات المتداولة بشأن “احتمال وجود إخلالات أو شبهات فساد ذات صلة بالواقعة“.
وإذ تؤكد الهيئة احترامها التام لاختصاص النيابة العامة التي أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع، فإنها تؤكد، في نفس الوقت، على أن تدخلها يبقى معلّقاً، طبقا للقانون، إلى حين إعلان خلاصات الأبحاث المأمور بها واتخاذ القرار الملائم في شأنها من طرف النيابة العامة المختصة.
وتبعا لذلك، ستقوم الهيئة، فور اطلاعها على النتائج النهائية من الجهات المختصة، بمباشرة صلاحياتها القانونية وفق ما قد يثبت من وقائع تدخل ضمن نطاق اختصاصها على ضوء القرارات المتخذة في الموضوع.
