وقعت فرنسا والمغرب في الرباط اتفاقا لتسهيل إعادة المهاجرين القاصرين إلى بلدهم الأصلي، وهو الجانب الأكثر تعقيدا في التدابير التي تأمل الدول الأوروبية اتخاذها لوقف تدفق المهاجرين من دول المغرب العربي.
ويهدف هذا الاتفاق القانوني إلى وضع “أدوات ملموسة” لرعاية القص ر غير المصحوبين والمتحدرين من المغرب، وفق ما أعلن وزير العدل الفرنسي إريك دبون-مورتي بعدما وقع على الوثيقة مع نظيره المغربي محمد بن عبد القادر.
وبالنسبة لفرنسا، تهدف الاتفاقية إلى “السماح لقضاة الأحداث بالحصول على العناصر الأساسية لاتخاذ التدابير الأكثر ملاءمة لمصلحة هؤلاء الأطفال، من ضمنها إعادتهم”.
وكما دول أوروبية أخرى، كثفت فرنسا مؤخرا جهودها في إرسال المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية. لكن تدابير إعادة القصر أكثر تعقيدا كونهم يتمتعون بحماية لا سيما بموجب الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
وأخفقت محاولات سابقة من إسبانيا والسويد لتسهيل إعادة المهاجرين إلى المغرب.
ويحدد الاتفاق الفرنسي-المغربي “الاطار القانوني، الذي بموجبه تتدخل كافة الكيانات(من قضاة ومدعين وعاملين اجتماعيين)” في رعاية القاصرين غير المصحوبين، وفق ما قال الوزير المغربي.
