عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن ارتياحها واعتزازها لكون المقترحات المقدمة لمراجعة مدونة الأسرة كرست احترام المرجعية والثوابت الدينية والدستورية والوطنية.
الحزب نوه بما أسماه الالتزام بالضوابط التي حددها أمير المؤمنين وعلى رأسها ضابط “عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام”، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية و المنسجمة مع المرجعية الإسلامية للمجتمع والدولة.
بلاغ الأمانة العامة يوم أمس الثلاثاء 24 دجنبر دعا الحكومة إلى توخي الأمانة والحكمة والدقة في بلورة المقترحات المقدمة لمراجعة مدونة الأسرة وصياغتها في مشروع قانون .
نفس البلاغ أكد أن الحزب سيواصل التفاعل واليقظة والحضور في هذا الورش الوطني سواء على المستوى التشريعي أو الشعبي، والقيام بواجبه في الاقتراح وحرصه على إخراج تشريع يراعي المصلحة الفضلى للمجتمع المغربي، ويضمن الحفاظ على الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع؛ و يجنب الوقوع في إشكاليات مجتمعية وقضائية وقانونية.
