دعت فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى فتح تحقيق نزيه وعاجل في شبهات فساد واستغلال النفوذ التي تلاحق وزراء في الحكومة الحالية، على خلفية تسريبات “جبروت” حول تمرير صفقات مشبوهة وتفويتات لأشخاص وشركات مقربة من مسؤولين حكوميين.
وأكدت الفيدرالية أن هذه الممارسات تعكس تفشي الفساد وإفلات المتورطين من العقاب، بينما تتواصل المتابعات القضائية والتضييق على الصحفيين والنشطاء المبلغين عن الفساد، ومن بينهم مناضلو الفيدرالية.
وطالبت بوقف استهداف الأصوات الحرة، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في نهب المال العام واستغلال النفوذ، مع ضمان الشفافية والحياد في التحقيقات.
