كشف التقرير التقييمي للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول حصيلة عشرية الإصلاحات التربوية (2015-2025) عن اختلالات عميقة في المنظومة التعليمية بالمغرب، أبرزها التراجع الملحوظ في مستوى تحصيل التلاميذ، رغم الارتفاع الكبير في الميزانيات المخصصة للقطاع.
وسجل التقرير انخفاض نتائج التلاميذ بين 2019 و2025 في الرياضيات والعلوم واللغات، تراوح بين 42 و48 نقطة في السنة السادسة ابتدائي، وبين 21 و39 نقطة في السنة الثالثة إعدادي، في تراجع تزامن مع جائحة كورونا والإضرابات التعليمية المطولة.
كما أظهرت المعطيات أن 74 في المائة من أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي لا يتجاوزون المستوى الأساسي في المعارف البيداغوجية العامة، وفق نتائج دراسة TALIS 2024.
وعلى مستوى الهدر المدرسي، غادر 276 ألفاً و179 تلميذاً المنظومة التعليمية خلال الموسم الدراسي 2023-2024، فيما بلغ التأخر الدراسي 51 في المائة بالإعدادي و54 في المائة بالثانوي التأهيلي.
وفي المقابل، ارتفعت ميزانية وزارة التربية الوطنية من 43.7 مليار درهم سنة 2016 إلى 83.2 مليار درهم سنة 2025، دون أن ينعكس هذا التطور المالي بالقدر المطلوب على جودة التعلمات والنتائج الدراسية.
وكشف التقرير أيضاً عن ضعف ملاءمة التكوين مع سوق الشغل، إذ أكدت 37 في المائة من المقاولات المستجوبة صعوبة العثور على الكفاءات والمؤهلات التي تحتاجها، وترتفع النسبة إلى 52 في المائة في القطاع الصناعي.
ورغم تسجيل تقدم في تعميم التعليم الأولي وتوسيع التمدرس وتقليص نسب الانقطاع، فإن التقرير خلص إلى استمرار اختلالات الحكامة والتنسيق، وضعف التكوين المستمر للأساتذة، ومحدودية التجهيزات بالمؤسسات القروية، وغياب نظام معلوماتي وطني مندمج لتتبع المسارات التعليمية.
ويدعو المجلس إلى الانتقال من إصلاحات شكلية وإجرائية إلى تقييم الأثر الفعلي للسياسات التعليمية، مع إعطاء الأولوية لجودة التعلمات، ومحاربة الهدر المدرسي، وتطوير كفاءات المدرسين، وربط التكوين بحاجيات سوق الشغل، وتحسين حكامة الإنفاق العمومي.
الخلاصة: المغرب وسّع العرض المدرسي وضاعف تقريباً ميزانية التعليم، لكنه لم ينجح بعد في تحويل هذا الاستثمار إلى نتائج تعليمية ملموسة، وهو ما يطرح سؤالاً جوهرياً حول نجاعة تدبير وإصلاح المدرسة العمومية.
