وجه المستشار البرلماني خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، سؤالاً كتابياً إلى رئيسة الحكومة، بشأن ما اعتبره تراجعاً عن الالتزامات الحكومية المتعلقة بمركزية أجور موظفي الصحة، مطالباً باحترام الاتفاق الموقع مع النقابات الصحية بتاريخ 23 يوليوز 2024 والضمانات القانونية المرتبطة به.
وجاءت مساءلة السطي على خلفية ما تضمنه مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم سنة 2027، من إدراج أجور موظفي الصحة ضمن ميزانية النفقات المختلفة والمعدات، عوض إدراجها ضمن فصل نفقات الموظفين بالميزانية العامة للدولة، وهو ما أثار تساؤلات بشأن مدى احترام الالتزامات الحكومية السابقة.
واستند المستشار البرلماني إلى النقطة الثانية من محضر اتفاق 23 يوليوز 2024، والمادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، فضلاً عن المواد 16 و17 و18 من القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، معتبراً أنها تتضمن ضمانات تتعلق باستمرار تحمل الدولة لأجور الموظفين والحفاظ على وضعيتهم النظامية وحقوقهم ومكتسباتهم.
وطالب السطي رئيسة الحكومة بتوضيح مبررات هذا التوجه، والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتصحيح مشروع الميزانية وضمان استمرار أداء أجور موظفي الصحة من الميزانية العامة للدولة عبر الخزينة العامة، وفقاً للالتزامات والضمانات القانونية المشار إليها.
كما دعا إلى الكشف عن الموقف الرسمي للحكومة من هذا الملف، والإجراءات الكفيلة بإنهاء حالة القلق والغموض لدى الشغيلة الصحية، بما يضمن صيانة مكتسباتها وتعزيز الثقة في الحوار الاجتماعي والاستقرار المهني والمالي لموظفي القطاع.
