أعلن الفرع الجهوي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بجهة الرباط–سلا–القنيطرة تضامنه مع فلاحي ومنتجي الأرز بمنطقة الغرب، معلناً دعمه للوقفة الاحتجاجية التي يرتقب أن يخوضها المتضررون صباح الأربعاء 12 غشت 2026 أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط، احتجاجاً على ما وصفوه بـ«إغراق السوق الوطنية» بواردات الأرز الأجنبي.
وأكد الفرع الجهوي، في بيان تضامني، أنه يتابع بقلق واستنكار الوضعية التي تهدد، بحسبه، سلسلة زراعة الأرز بالمغرب، مشيراً إلى أن تداعياتها تمس بشكل مباشر معيشة آلاف الفلاحين المنتجين.
وأعلنت النقابة تضامنها مع الفلاحين المتضررين من تدفق واردات الأرز إلى السوق الوطنية، محذرة من انعكاسات ما اعتبرته انهياراً في أسعار المنتوج المحلي، في ظل استيراد أكثر من 50 ألف طن من الأرز خلال السنة الجارية، بأسعار تقول النقابة إنها لا تراعي كلفة الإنتاج الوطنية.
وأشار البيان إلى أن الوضع يهدد، وفق تقدير النقابة، معيشة نحو 24 ألف أسرة فلاحية بمنطقة الغرب، إضافة إلى السلسلة المرتبطة بزراعة الأرز وتحويله وتسويقه، خاصة في ظل امتلاء مخازن الوحدات الصناعية وتراجع الطلب على منتوج الموسم الحالي.
كما ربطت النقابة تفاقم أوضاع الفلاحين بتوالي سنوات الجفاف، إلى جانب الأضرار التي خلفتها الفيضانات التي شهدتها جهة الرباط–سلا–القنيطرة خلال السنة الجارية، معتبرة أن هذه العوامل تزيد من حدة الأزمة التي يواجهها منتجو الأرز.
وطالب الفرع الجهوي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي وزارة الاقتصاد والمالية بالمراجعة الفورية والشاملة للرسوم الجمركية المفروضة على واردات الأرز، بما يضمن، بحسبه، تسويقاً منصفاً للمنتوج المحلي وحماية أفضل للفلاحين المغاربة.
كما دعا إلى تفعيل الآليات القانونية والتجارية الكفيلة بمنع الإغراق وحماية السوق الداخلية، مع اتخاذ إجراءات ضد ما وصفهم البيان بـ«السماسرة والمضاربين»، إلى جانب فتح حوار عاجل وجدي مع ممثلي الفلاحين لإيجاد حلول آنية للأزمة.
وطالبت النقابة أيضاً بوضع سياسة عمومية واضحة لدعم وتثمين قطاع زراعة الأرز، باعتباره، وفق البيان، قطاعاً يساهم في التشغيل والأمن الغذائي الوطني.
وأكد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي استعداده لتقديم الدعم الترافعي والميداني للفلاحين المتضررين، ومساندة مختلف الأشكال الاحتجاجية التي يعتزمون خوضها، معلناً دعمه للوقفة الاحتجاجية الإنذارية المقررة يوم الأربعاء 12 غشت 2026، على الساعة الحادية عشرة صباحاً، أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط.
