أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ صادر عن مكتبها بتاريخ 7 يوليوز 2026 من الرباط، تشبثها برفض مشروع قانون مهنة المحاماة المصادق عليه، مؤكدة استمرارها في معركتها النضالية دفاعًا عن استقلالية المهنة ومكتسباتها.
وأوضح البلاغ، الصادر عقب اجتماع مفتوح للمكتب في إطار الاعتصام الوطني، أن الجمعية قررت مواصلة التصعيد عبر تنظيم فعاليات احتجاجية بمختلف جهات المملكة، والاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، إلى جانب مواصلة تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية.
كما أعلنت الجمعية عن تفعيل إجراءات الترافع الدولي قبل 15 يوليوز 2026، والدعوة إلى تأجيل الجموع العامة، مع اقتراح إدراج ملف استقلالية وحصانة المحاماة بالمغرب ضمن أشغال المؤتمر الدولي للمحامين المرتقب بمراكش بين 28 أكتوبر و1 نونبر 2026، إضافة إلى تنظيم لقاء دولي بمشاركة هيئات ومنظمات حقوقية ومهنية.
وأكدت الجمعية عقد اجتماع حضوري جديد بمقرها المركزي يوم 20 يوليوز 2026 لمتابعة تطورات الملف واستكمال برنامجها النضالي، مجددة تأكيدها على مواصلة الدفاع عن كرامة المحاماة المغربية واستقلاليتها ومكتسباتها.
