أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، حكماً يقضي بإدانة الوزير السابق والرئيس الأسبق لجماعة الفقيه بنصالح محمد مبديع بالسجن النافذ لمدة 13 سنة، مع تغريمه مبلغ 30 مليون درهم، وذلك على خلفية متابعته في قضايا تتعلق بتدبير الشأن المحلي واختلالات مالية وإدارية.
ويأتي هذا الحكم بعد مسار قضائي استمر لأشهر، شهد جلسات مطولة ومرافعات متعددة، في واحدة من أبرز القضايا التي استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني، بالنظر إلى المكانة السياسية التي كان يشغلها مبديع داخل الساحة الحزبية والمؤسسات المنتخبة.
وكان محمد مبديع قد أُودع السجن منذ شهر أبريل 2023، ليكون بذلك قد قضى حوالي ثلاث سنوات رهن الاعتقال الاحتياطي إلى حين صدور الحكم الابتدائي في حقه اليوم.
وتوبع مبديع إلى جانب متهمين آخرين في ملفات مرتبطة بشبهات تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، والتلاعب في صفقات، إضافة إلى اتهامات مرتبطة باستغلال النفوذ، وهي التهم التي ظلت موضوع تحقيقات قضائية وأبحاث معمقة من طرف الجهات المختصة.
