صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 041.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، والذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار مواصلة مواكبة ورش الدعم الاجتماعي المباشر، من خلال توسيع قاعدة المستفيدين من الحماية الاجتماعية وتعزيز الإدماج الاقتصادي، عبر تحقيق تكامل بين آليات الدعم الاجتماعي وسياسات التشغيل.
وأضاف المسؤول الحكومي أن المشروع يستند إلى مقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، خاصة المادة 18 منه، التي تنص على ضرورة مراجعة وتحيين المنظومة القانونية والتنظيمية المرتبطة بالحماية الاجتماعية، بما يضمن فعاليتها وملاءمتها للتحولات الاقتصادية والاجتماعية.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى معالجة عدد من الإشكالات التي ظهرت خلال التطبيق العملي لنظام الدعم الاجتماعي المباشر منذ إطلاقه سنة 2023، وذلك عبر إحداث منحة استثنائية تُصرف مرة واحدة لفائدة الأسر التي فقدت حقها في الاستفادة من الإعانات، بسبب التصريح بأحد الزوجين أو رب الأسرة لدى نظام الضمان الاجتماعي الخاص بالقطاع الخاص، على أن يتم تحديد مدة الاستفادة بنص تنظيمي لاحق.
وأكد بايتاس أن هذا الإجراء يروم تشجيع التصريح بالعمل وتحفيز الأسر على الاندماج في سوق الشغل المهيكل، من خلال توفير دعم انتقالي يضمن لها قدراً من الاستقرار الاجتماعي خلال مرحلة الانتقال نحو العمل المنظم وتحسين أوضاعها الاقتصادية.
وفي سياق متصل، أعلن الوزير تأجيل البت في مشروع القانون رقم 06.25 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة، إلى اجتماع حكومي مقبل.
