أكد عبد الوافي لفتيت أن ظاهرة “الشناقة” والدخول العشوائي للوسطاء إلى مسالك التوزيع لم تكن من صميم الثقافة التجارية المغربية، بل ظهرت نتيجة اختلالات متراكمة داخل أسواق الجملة استمرت لسنوات طويلة.
وأوضح لفتيت، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بـمجلس المستشارين، أن النموذج الحالي لأسواق الجملة أصبح متجاوزاً ولم يعد قادراً على مواكبة التحولات الاقتصادية ومتطلبات السوق الوطنية.
وأشار وزير الداخلية إلى أن الحكومة تتجه نحو إحداث تغيير جذري في منظومة التسويق والتوزيع، بهدف وضع حد للفوضى والمضاربات التي تساهم في ارتفاع الأسعار وتضر بالقدرة الشرائية للمواطنين، بسبب تعدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك.
وكشف لفتيت عن قرب إحالة مشروع قانون جديد على البرلمان لتنظيم أسواق الجملة، واصفاً إياه بـ”الثوري”، لما يتضمنه من إصلاحات هيكلية عميقة تروم إعادة ضبط عمليات البيع والتوزيع بشكل أكثر شفافية وفعالية.
وأضاف أن المشروع الجديد سيعتمد نظاماً حديثاً يُمكن من تحديد هوية البائع والمشتري بشكل مباشر، مع تقليص عدد الوسطاء وتنظيم مسالك التسويق، بما يضمن انسيابية المعاملات ومحاربة الاحتكار والمضاربة داخل الأسواق.
وأكد الوزير أن المغرب قادر على الاستفادة من تجارب دولية ناجحة في هذا المجال، مع تكييفها وفق خصوصيات السوق الوطنية، من أجل بناء منظومة عصرية تساهم في حماية المستهلك وتحقيق توازن الأسعار.
