يتجه الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد تعديلات جديدة على سياسة الهجرة، تفتح الباب أمام إنشاء “مراكز عودة” للمهاجرين خارج الأراضي الأوروبية، وسط انقسام بين الدول الأعضاء بشأن المشروع.
وتحظى الخطة بدعم دول مثل ألمانيا والدنمارك والنمسا، التي تدفع نحو تسريع عمليات ترحيل المهاجرين، خاصة مع تنفيذ نحو 20% فقط من قرارات الترحيل حاليا.
وتشمل الإجراءات المقترحة تشديد العقوبات على المهاجرين الرافضين لمغادرة أوروبا، عبر الاحتجاز أو مصادرة الوثائق ومنع العودة لفترات أطول.
وبحسب التصورات المطروحة، قد تُقام هذه المراكز في رواندا وأوغندا وأوزبكستان، فيما تسعى دول أوروبية لإبرام اتفاقات بهذا الشأن قبل نهاية العام.
ويستند المشروع إلى تجارب سابقة، أبرزها اتفاق إيطاليا مع ألبانيا، ومشروع المملكة المتحدة مع رواندا، رغم ما واجهته من عقبات قانونية وانتقادات حقوقية.
في المقابل، تعارض أحزاب اليسار ومنظمات حقوقية هذه الخطط، معتبرة أنها قد تتعارض مع القانون الدولي وتزيد من هشاشة أوضاع المهاجرين.
