أعلنت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات عن فتح باب الترشيح أمام الهيئات الوطنية والدولية لملاحظة انتخابات أعضاء مجلس النواب، المرتقب تنظيمها في 23 شتنبر 2026، وذلك في إطار تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد في العملية الانتخابية.
وأوضحت اللجنة أن عملية إيداع طلبات الاعتماد ستنطلق ابتداءً من 27 أبريل 2026، على أن يستمر استقبال الملفات إلى غاية 22 ماي 2026، فيما حُدد يوم 17 يونيو 2026 كآخر أجل للبت في الطلبات المقدمة.
ويرتكز هذا المسار على مقتضيات الدستور، لاسيما الفصلين 11 و161، إلى جانب القوانين المنظمة لملاحظة الانتخابات وإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بما يضمن تأطيراً قانونياً واضحاً لعملية الملاحظة المستقلة والمحايدة.
وتشمل الجهات المؤهلة للمشاركة في هذه العملية المؤسسات الوطنية المخول لها قانوناً القيام بملاحظة الانتخابات، إلى جانب جمعيات المجتمع المدني النشيطة في مجال حقوق الإنسان وتعزيز قيم المواطنة والديمقراطية، فضلاً عن المنظمات الدولية المستقلة المهتمة بمراقبة الاستحقاقات الانتخابية.
وبخصوص شروط الملاحظين، يشترط في الملاحظين المغاربة ألا يكونوا مرشحين في الانتخابات، وأن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية، مع الالتزام بتوقيع ميثاق الملاحظة المستقلة والمحايدة. أما الملاحظون الأجانب، فيتعين عليهم إثبات خبرتهم في هذا المجال، والتوقيع على الميثاق، وتقديم طلباتهم عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأكدت اللجنة حرصها على ضمان تنوع المشاركين من حيث التوزيع الجغرافي والخلفيات الثقافية، مع إيلاء أهمية خاصة لإدماج مقاربة النوع وتعزيز مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة، بما يعكس شمولية العملية الديمقراطية.
