من بينها التحف المغربية ..فرنسا تُقر قانونًا لتسهيل إعادة التحف الفنية المنهوبة من مستعمراتها السابقة

أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية قانونًا جديدًا يهدف إلى تسهيل إعادة القطع الفنية المنهوبة خلال فترة الاستعمار إلى بلدانها الأصلية، بما يشمل الدول الإفريقية التي كانت مستعمرات فرنسية سابقًا، والمغرب كنموذج بارز من بين هذه الدول.

يغطي القانون الممتلكات التي استحوذت عليها فرنسا بين عامي 1815 و1972، ويتيح تسريع إجراءات إعادة التحف عبر المراسيم بدل العمليات التشريعية الطويلة، مع وضع ضوابط دقيقة للتحقق من الطابع غير المشروع لهذه الممتلكات.

فيما يخص المغرب، تشمل التحف المتوقع استردادها:

• المخطوطات القرآنية والزخارف الإسلامية النادرة.
• قطع الأثاث والزخارف المعمارية من القصور والقصبات المغربية، بما فيها أعمال النحت والخشب والزليج التقليدي.
• الفخار والخزف التقليدي من المدن التاريخية المغربية.
• القطع الأثرية من المواقع التاريخية، بما فيها أدوات حجرية ومعدنية ونقوش أثرية من العصور الرومانية والفينيقية.

هذه الخطوة تأتي بعد عقود من المطالبات من الدول الإفريقية والعربية السابقة لاستعادة تراثها الثقافي، مع تأكيد فرنسا على أن القانون يمثل خيارًا رمزيًا وسياسيًا لفتح صفحة جديدة في علاقتها بهذه الدول.

تقع معظم التحف اليوم في المتاحف الفرنسية الكبرى مثل متحف اللوفر، ومتحف Quai Branly – Jacques Chirac، والمكتبة الوطنية الفرنسية للمخطوطات.