إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 14-25 القاضي بتتميم وتعديل القانون رقم 47-06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، أصدرت وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية مذكرة مشتركة بتاريخ 8 أبريل 2026، تقضي بإعادة هيكلة مهام تحصيل بعض الضرائب المحلية، وذلك ابتداءً من 9 أبريل الجاري.
وتنص هذه المذكرة على تحويل اختصاص تحصيل بقايا الديون المرتبطة بعدد من الرسوم المحلية من الخزنة الجهويين والإقليميين إلى القابضين الجماعيين، مع استثناء كل من الضريبة على السكن، والضريبة على الخدمات الجماعية، والضريبة المهنية. ويشمل هذا التحويل مختلف المستحقات غير المحصلة المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات المنصوص عليها قانونًا، إضافة إلى الديون الناتجة عن أوامر بالتحصيل الصادرة عن الجماعات الترابية.
ولا يقتصر هذا الإجراء على الجانب المالي فقط، بل يمتد ليشمل نقل جميع الوثائق الإدارية والملفات المرتبطة بعمليات التحصيل، فضلًا عن المعطيات الرقمية وقواعد البيانات، وكذا ملفات النزاعات والشكايات ذات الصلة بهذه الديون.
وفي هذا الإطار، دعت المذكرة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، إلى جانب رؤساء المجالس الجماعية، إلى العمل على تنفيذ هذا القرار وتبليغه لكافة الأطر والموظفين المعنيين، مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان .انتقال سلس وفعال للاختصاصات.
