أثار الإعلان عن بلوغ إنتاج التمور في المغرب حوالي 160 ألف طن موجة من الجدل داخل أوساط المهنيين، الذين عبّروا عن تشكيكهم في دقة هذا الرقم، معتبرين أنه لا يعكس الواقع الحقيقي للقطاع.
وأكد عدد من الفاعلين في سوق التمور في حديث لموقع “البلد” أن المعطيات المعلنة “مبالغ فيها”، مطالبين بفتح تحقيق لتحديد الجهة التي أصدرت هذه الأرقام، وكشف المنهجية المعتمدة في احتساب الإنتاج الوطني.
ويستند المهنيون في تشكيكهم إلى ما عرفه السوق الوطني خلال شهر رمضان، حيث سُجّل خصاص واضح في التمور المغربية، ما اضطر التجار إلى الاعتماد بشكل أكبر على المنتجات المستوردة لتلبية الطلب المرتفع.
وأشار المهنيون إلى أن تقييد عمليات استيراد التمور، من خلال حصرها في عدد محدود من الشركات، ساهم في تقليص العرض داخل السوق، وهو ما انعكس مباشرة على الأسعار.
فقد عرفت أسعار التمور هذا العام ارتفاعًا ملحوظًا وُصف بـ“الخيالي”، في وقت حُرم فيه المستهلك المغربي من تمور كانت تُباع سابقًا بأسعار تتراوح بين 20 و30 درهمًا للكيلوغرام.
وفي ظل هذا الوضع، يطالب مهنيّو القطاع بضرورة إرساء مزيد من الشفافية في ما يتعلق بإحصائيات الإنتاج، إلى جانب مراجعة سياسات الاستيراد لضمان توازن السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
يبقى الجدل قائمًا بين الأرقام الرسمية والواقع الذي يصفه المهنيون، ما يطرح تساؤلات حول دقة المعطيات المتداولة، ومدى انعكاسها الفعلي على وضع السوق الوطنية.
