وزارة العدل توضح إجراءات حماية عمال النظافة والحراسة وتؤكد إلزامية احترام الحقوق الاجتماعية
في إطار تفاعلها مع أسئلة البرلمانيين ، كشفت وزارة العدل عن مجموعة من الإجراءات والتدابير المتخذة لضمان تحسين وضعية عمال النظافة والحراسة، وذلك جوابًا على السؤال الكتابي الذي تقدم به المستشار خالد السطي وفريقه بمجلس المستشارين حول ظروف اشتغال هذه الفئة.
وأكدت الوزارة أن الصفقات المرتبطة بخدمات الحراسة والنظافة والصيانة تخضع لدفاتر تحملات دقيقة تتضمن بنودًا صريحة تلزم الشركات المتعاقدة باحترام مقتضيات مدونة الشغل وكافة النصوص التنظيمية ذات الصلة. وتشمل هذه الالتزامات ضمان الحد الأدنى للأجور، والتصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض، فضلاً عن توفير شروط الصحة والسلامة المهنية.
وأوضحت الوزارة أنه يتم التنصيص كذلك على الأداء الشهري لأجور العمال عبر تحويلات بنكية مباشرة، بما يضمن الشفافية واحترام آجال الأداء، إضافة إلى فرض مراقبة صارمة على الشركات المتعاقدة للتأكد من التزامها بجميع الشروط القانونية والاجتماعية.
وفي ما يتعلق بالمراقبة، أبرزت الوزارة أن مصالحها المختصة تعتمد آليات تتبع دقيقة، حيث لا يتم صرف مستحقات الشركات إلا بعد الإدلاء بالوثائق التي تثبت أداء الأجور والتصريح بالعمال واحترام الحد الأدنى للأجور، إلى جانب التحقق من تحويل الاشتراكات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما أشارت إلى أنه في حال تسجيل أي إخلال بهذه الالتزامات، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تفعيل الجزاءات المنصوص عليها في المرسوم المنظم للصفقات العمومية.
وفي ختام جوابها، شددت وزارة العدل على أن هذه التدابير تندرج في إطار حرصها المستمر على صون كرامة العمال وضمان حقوقهم، انسجامًا مع التوجيهات الدستورية ومقتضيات التشريع الاجتماعي الجاري به العمل.
ويأتي هذا التوضيح في سياق متابعة مجلس المستشارين، من خلال تدخلات أعضائه ومن ضمنهم المستشار خالد السطي وفريقه، لملف أوضاع عمال المناولة، والدعوة إلى تحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية
