اجتمع المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، في إطار النضالات المتواصلة منذ تأسيسها في 14 يوليوز 2018 للمطالبة باستئناف تكرير البترول بشركة سامير والحد من غلاء أسعار المواد النفطية.
وسجلت الجبهة، في بلاغ لها، أن السياق الدولي يتسم باختناق طاقي وارتفاع خطير في أسعار الطاقة، بفعل الحروب المتمددة وتخريب المنشآت الطاقية وخنق الممرات المائية لتجارة النفط والغاز. واعتبرت أن غياب الإرادة السياسية لضمان الحاجيات الوطنية من الطاقات البترولية يفاقم غلاء المحروقات، ويضرب القدرة الشرائية للمغاربة والقدرة التنافسية للمقاولة.
ودعت السلطات إلى اعتماد مقاربة جدية ومتماسكة، تجمع بين ضمان الحاجيات الآنية من الطاقات البترولية ورسم مخطط متكامل لتعزيز السيادة الطاقية على المدى المتوسط والطويل، دون الاختباء وراء الطاقات المتجددة التي لا تمثل حتى الآن أكثر من 10% من الإنتاج الوطني.
واستغربت الجبهة إسقاط الحكومة قضية سامير وملف إعادة تنظيم أسعار المحروقات من برنامجها، رغم أنهما كانا موضوع حملة انتخابية لعدد من أحزاب الأغلبية والمعارضة. وأكدت أن إحياء سامير واستغلال طاقاتها التكريرية واللوجستية أصبح ضرورة سيادية واقتصادية لا تحتمل التجاهل ولا التأجيل، بالنظر إلى هوامش التكرير المرتفعة (أكثر من 6 دراهم في الغازوال) وخطر انقطاع الإمدادات. كما طالبت بإلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة إلى تنظيمها بما يحد من التضخم وغلاء المعيشة.
وجددت الجبهة استعدادها لمواصلة الترافع وتقديم المبادرات مع كل القوى الحية، من أجل تعزيز السيادة الطاقية وتطوير الصناعات الوطنية في البترول والغاز، وخلق القيمة المضافة ومناصب الشغل، وضمان حقوق العمال، والمساهمة في التنمية المحلية والجهوية، والحد من الأسعار الملتهبة للمحروقات.
