وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالًا كتابيًا إلى رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تشكك فيه في المعطيات الرسمية المتعلقة بوضعية المخزون الوطني من المواد البترولية ومدى احترامه للمخزون القانوني الكافي لاستهلاك 60 يومًا.
وأوضحت التامني، في سؤالها المؤرخ بتاريخ 6 فبراير 2026، أن بلاغًا رسميًا صادرًا يوم 5 فبراير أكد أن المخزون الوطني من المواد البترولية يتجاوز 617 ألف طن، مع وجود شحنات عالقة في انتظار التفريغ بالموانئ. غير أنها اعتبرت، استنادًا إلى معطيات الاستهلاك السنوي الذي يتجاوز 12 مليون طن، أن هذا المخزون لا يغطي سوى حوالي 18 يومًا من الاستهلاك، ما يتعارض، بحسبها، مع المقتضيات القانونية المعمول بها.
وأثارت النائبة البرلمانية تساؤلات حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتطبيق القانون المتعلق بإلزامية توفير المخزون القانوني الكافي، خاصة في ظل تسجيل حالات انقطاع للمحروقات ببعض محطات الوقود، مؤكدة أن الوضع الحالي لا يرقى إلى مستوى الضمانات المطلوبة للأمن الطاقي.
كما دعت التامني إلى توضيح مدى جدية الحكومة في معالجة هذه الاختلالات، وإلى الكشف عن الخطوات العملية لإرجاع شركة “سامير” إلى المعادلة الطاقية الوطنية، معتبرة أن هذا الملف يظل عنصرًا حاسمًا في تعزيز المخزون الاستراتيجي للمملكة.
ويأتي هذا السؤال البرلماني في سياق نقاش متجدد حول الأمن الطاقي، في ظل تقلبات الأسواق الدولية وارتفاع الطلب الداخلي على المحروقات.
