نفى محمد المهدي بنسعيد، الاتهامات الخطيرة وغير المسبوقة التي تم تداولها على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات منصات التواصل الاجتماعي، والمتعلقة بعلاقته بملف تاجر المخدرات المعروف بلقب “إسكوبار”، والذي ورط بعض قادة حزب الأصالة والمعاصرة.
وأعرب بنسعيد عن استغرابه الشديد من هذه الحملة التشهيرية الممنهجة، التي تمس شخصه وكرامة عائلته، إضافة إلى المسؤولية التي يتحملها في الحزب الذي ينتمي إليه.
وفي بلاغ رسمي للرأي العام، أكد بنسعيد أنه ليس له أي علاقة بالملف المذكور أو بتاجر المخدرات الذي تم توقيفه، وأن جميع الادعاءات التي تم ترويجها “محض كذب وافتراء”، موضحًا أن الحملة التي استهدفته لا تهدف إلا إلى “تضليل الرأي العام” والإساءة المباشرة لشخصه.
وأكد أن هذه الاتهامات لا تعدو أن تكون “مغالطات خطيرة” لا يمكن التغاضي عنها.
كما أضاف بنسعيد أنه يؤمن بحرية التعبير والنقد البناء، لكنه شدد على أن ما تعرض له لا يمت بصلة إلى حرية الرأي، بل هو “هجوم ممنهج ومقصود” بهدف النيل من سمعته.
وأعلن عن عزمه اللجوء إلى القضاء وسلك كافة المساطر القانونية ضد كل من ساهم في فبركة أو نشر أو ترويج هذه الادعاءات الكاذبة.
وأعرب بنسعيد عن ثقته الكاملة في القضاء المغربي، مشيرًا إلى أنه لن يطالب إلا “برد الاعتباري والتعويض الرمزي”.
وأكد في ختام بلاغه أن هذه المحاولات لن تؤثر على عزمه وإصراره في مواصلة أداء مهامه بكل نزاهة وشفافية، والتركيز على الأوراش الكبرى التي تهم القطاعات التي يشرف على مسؤوليتها، بعيدًا عن أي “صراعات وهمية” قد يحاول البعض جرّه إليها.
