أعلن مكتب تنمية التعاون عن حصيلته برسم سنة 2025، وكشف عن معالم إستراتيجيته للفترة 2026-2028، الرامية إلى بناء قطاع تعاوني مبتكر، منظم وشامل، قادر على الإسهام الفعلي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز فرص الشغل والإدماج الاقتصادي.
وفي اجتماع المجلس الإداري للمكتب ترأسه لحسن السعدي، كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أكدت عائشة الرفاعي، المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون، أن “الجمع بين الهيكلة المؤسساتية، والتحول الرقمي، وتعزيز الكفاءات، وتسهيل الولوج إلى الأسواق، يشكل رافعة أساسية لجعل النموذج التعاوني محركًا قويًا للتحول الاقتصادي والاجتماعي”، مشددة على أن خارطة الطريق المعتمدة تنسجم مع النموذج التنموي الجديد والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
وأوضح المكتب أن استراتيجيته الجديدة ترتكز على برامج هيكلية تهدف إلى تعزيز دور التعاونيات في خلق فرص الشغل، وتسريع وتيرة الإدماج الاقتصادي، ودعم التحول الرقمي، من خلال إحداث منظومة رقمية متكاملة لتحديث آليات مواكبة التعاونيات وخدمتها.
وتشمل هذه المنظومة بنكًا للمشاريع التعاونية يوفر مشاريع مبتكرة تراعي خصوصيات كل جهة، وتستهدف بالأساس الشباب والنساء غير الملتحقين بالتعليم أو العمل أو التكوين، إلى جانب منصة رقمية لدعم وتسويق منتجات التعاونيات، وأكاديمية رقمية للتكوين عن بُعد لتعزيز قدرات التعاونيات التنظيمية والتدبيرية والابتكارية.
وأشار مكتب تنمية التعاون إلى أن عدد التعاونيات المسجلة إلى حدود نهاية نونبر 2025 بلغ 65.315 تعاونية، تضم 788.969 عضوًا، من بينهم 272.583 امرأة و18.036 شابًا، مسجلًا إحداث 24.558 فرصة عمل إضافية خلال السنة، في إطار دينامية متواصلة لتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.
كما واصل المكتب جهوده الرامية إلى تعزيز حكامة القطاع التعاوني وتحسين شفافيته ومصداقيته، عبر شبكة مندوبياته الجهوية، من خلال معالجة الاختلالات وتحديث آليات التتبع والمراقبة، حيث من المرتقب تعميم النظام المعلوماتي الخاص برقمنة إحداث التعاونيات ابتداءً من يونيو 2026، إلى جانب إرساء نظام لتنقيط التعاونيات قائم على الأداء، بما يضمن نجاعة أكبر في المراقبة والمواكبة.
وعلى المستوى التنظيمي، وبعد استكمال الإطار القانوني المؤطر لعمله في مارس 2025، شرع مكتب تنمية التعاون في تنزيل عملية إعادة تنظيم داخلية شاملة، همّت إحداث هياكل جديدة مخصصة لمواكبة التعاونيات ودعم التشغيل، بما ينسجم مع معايير الحكامة الحديثة للمؤسسات العمومية.
وفي ما يتعلق بالحكامة المالية، اعتمد المكتب تخطيطًا استراتيجيًا قائمًا على النتائج، انسجامًا مع مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، وهو ما انعكس إيجابًا على مستوى تنفيذ الميزانية برسم سنة 2025، مسجلًا تحسنًا ملحوظًا في نجاعة الأداء المالي والإداري.
