عقد المكتب التنفيذي لمنظمة النساء الحركيات اجتماعًا هامًا يوم 13 دجنبر 2025 بمقر الأمانة العامة للحزب، حيث تم تخصيصه لدراسة آليات تنزيل المشروع الممول من صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء في سنة 2025، وتقييم الوضع التنظيمي للفروع الجهوية والإقليمية، بالإضافة إلى برمجة لقاءات تواصلية مفتوحة مع المواطنات والمواطنين، وهيكلة اللجان المكلفة بتتبع تنفيذ المشروع، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات التشريعية المتعلقة بالقوانين الانتخابية.
في مستهل كلمتها، عبّرت رئيسة منظمة النساء الحركيات عن تهنئتها وارتياحها الكبيرين للنجاح الباهر الذي عرفته آخر دورة للمجلس الوطني المنعقدة في مدينة الحسيمة يوم 6 ديسمبر 2025 تحت شعار “الوفاء من الريف إلى الصحراء”.
وأشادت بالمستوى التنظيمي والسياسي العالي لهذه الدورة، معبرة عن فخرها واعتزازها بمشاركة المناضلات الحركيات الفاعلة والقوية في هذا الحدث المهم.
رئيسة المنظمة استعرضت حصيلة العمل والإنجازات التي حققتها المنظمة، حيث تم إعادة تنظيم بعض الفروع الإقليمية وإحداث فروع جديدة في ميدلت، اشتوكة أيت باها وبني ملال.
كما شددت على أهمية ضخ نفس جديد في عمل الفروع الإقليمية، وتعزيز التواصل مع المواطنات والمواطنين لضمان تموقع المنظمة في الفضاءين السياسي والمجتمعي.
ثم قدمت رئيسة المنظمة عرضًا مفصلاً حول المشروع الوطني: “التمكين من الداخل، دعم القيادة النسائية في تدبير الشأن المحلي في أفق المناصفة”.
يهدف المشروع إلى تمكين النساء المنتخبات والشابات اللواتي يرغبن في ولوج عالم السياسة، وتعزيز مهاراتهن في القيادة، التواصل السياسي، والحكامة المحلية.
كما يهدف إلى ربط التمثيلية بالكفاءة والمسؤولية.
المشروع يستهدف المستشارات بالجماعات الترابية، عضوات الغرف المهنية والفلاحية، والمناضلات الجمعويات والشابات الراغبات في دخول المجال السياسي.
كما يتضمن برنامجًا تكوينيًا متكاملاً، يشمل دورات تكوينية جهوية، حملات تحسيسية، ومناظرة وطنية، إضافة إلى إعداد دليل عملي موجه للمنتخبات.
المكتب التنفيذي صادق بالمناسبة على مجموعة من القرارات التنظيمية، أبرزها نظيم لقاء لإطلاق المشروع و ورشة تكوينية يومي 9 و 10 يناير 2026 بمكناس.
كما تم إحداث لجان متخصصة لضمان متابعة وتنفيذ المشروع بكفاءة، مع تعيين مسؤولات للتنسيق على مستوى الجهات الخمس المعنية.
تمت أيضًا مناقشة المستجدات التشريعية المتعلقة بالقوانين الانتخابية، بما في ذلك القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بمجلس النواب، والقانون التنظيمي رقم 54.25 المتعلق بالأحزاب السياسية.
نوه المكتب التنفيذي بالمضامين المتقدمة لهذه النصوص، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الشفافية، توسيع المشاركة السياسية للشباب، وتكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين.
كما أكد المكتب التنفيذي دعمه لمواقفالأمين العام في مجال المصالحة الوطنية، وأعرب عن تأييده الثابت لمواقف الحزب التي تهدف إلى تعزيز دينامية المصالحة الوطنية، وتقوية التلاحم الاجتماعي، وترسيخ الثقة بين الدولة والمواطن.
المكتب التنفيذي ندد في الختام بحملة مغرضة شنها أحد المواقع الإلكترونية ضد الحزب، على خلفية الملتمسالذي رفعه الأمين العام للمطالبة بعفو ملكي عن معتقلي حراك الريف واحتجاجات جيل Z.
وأكد المكتب التنفيذي دعمه الكامل لمواقف الحزب الرامية إلى تعزيز المصالحة الوطنية وحماية المصالح العليا للوطن.
