أعلنت مجموعة من الهيئات النقابية والمهنية في قطاع الصحافة والنشر، بينها النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، رفضها القاطع لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة تصريح وزير الاتصال أمام مجلس المستشارين بشأن اعتماد 80% من ملاحظات المؤسسات الدستورية مغالطة خطيرة.
وأكدت الهيئات أن الجدول الزمني وآراء المؤسستين الدستوريتين يثبت استحالة الأخذ بهذه الملاحظات، مطالبة بالكشف عن الـ80% المزعومة، ومعتبرة أن المشروع يهدد استقلالية التنظيم الذاتي ويخالف فلسفته القائمة على الانتخاب والتمثيلية والتعددية.
كما دانت الهيئات بشدة الفضيحة الأخلاقية المسجلة لأعضاء لجنة التأديب، مؤكدة على ضرورة محاسبة المسؤولين، ومشيدة بمواقف المعارضة البرلمانية الداعية إلى حوار شامل لحماية حرية الصحافة وحقوق الإنسان.
وختمت الهيئات بدعوة الجسم الصحافي والإعلامي إلى التعبئة والتنظيم لمواجهة محاولات الهيمنة والتحكم بالمجلس الوطني للصحافة.
