صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مساء الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، وذلك بعد جلسة ماراثونية امتدت لأكثر من ست ساعات، ناقش خلالها النواب نحو 228 تعديلاً تقدمت بها مختلف الفرق البرلمانية.
ورغم النقاش الحاد الذي طبع الجلسة، احتفظت اللجنة بـ المادة 62 المثيرة للجدل، والتي تفرض غرامات مالية على أولياء الأمور الذين لا يبادرون إلى تسجيل أبنائهم في المؤسسات التعليمية عند بلوغهم سن التمدرس.
وبحسب الصيغة التي تم الإبقاء عليها، سيواجه الآباء الممتنعون عن التسجيل غرامة تتراوح بين 2000 و5000 درهم، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
هذا البند أثار نقاشاً واسعاً داخل اللجنة، حيث طالبت بعض الفرق البرلمانية بالاكتفاء بتنبيه أولي قبل اللجوء إلى الغرامة، غير أنّ الأغلبية دافعت عن ضرورة الحفاظ على المقتضى لضمان إلزامية التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي منذ البداية.
الجلسة التي امتدت لساعات طويلة عرفت نقاشاً تقنياً وسياسياً حول عدة مواد من مشروع القانون، بعد أن تقدّم النواب بما يقارب 228 تعديلاً، همّت أساساً الجوانب التنظيمية والبيداغوجية ومسؤوليات الأسرة والمدرسة والدولة في إنجاح إصلاح منظومة التعليم.
وينتظر أن يُحال المشروع بعد تصويت اللجنة عليه إلى الجلسة العامة لمجلس النواب، قبل المرور إلى مسطرة المصادقة النهائية، وسط ترقب واسع للكيفية التي ستسهم بها هذه المقتضيات في تنزيل نموذج جديد للتعليم الإلزامي وتحسين حكامة القطاع.
