أحالت مؤسسة وسيط المملكة، بتاريخ 31 أكتوبر 2025، على عامل إقليم بنسليمان ملف الشكاية المتعلقة بمشروع سد “عين القصاب” بجماعة مليلة، والمسجلة تحت عدد 074608، وذلك استجابةً لتظلم تقدم به أحد المتضررين عقب القرار المفاجئ القاضي بتغيير موقع السد.
وأفادت المؤسسة في مراسلتها أنها درست الشكاية بعد التوصل بها، وتبين لها أن الموضوع يندرج ضمن اختصاصات السلطات الإقليمية المعنية، وهو ما استدعى إحالة الملف على عامل الإقليم قصد اتخاذ ما يلزم وفق ما يسمح به القانون.
تحويل المشروع من وادين إلى واد واحد… مصدر غضب واستياء
وتشير الشكاية—التي تتوفر البلد على نسخة منها—إلى أن الدراسة التقنية المنجزة سنة 2016 كانت قد حدّدت موقع السد في منطقة مغران، بما يسمح بتجميع مياه وادي نفيفيخ ووادي داليا معاً، وهو ما كان سيضمن سعة تخزينية مهمة وقدرة أكبر على تزويد الساكنة المحلية ومحيطها بالماء بشكل مستدام.
غير أن القرار الأخير الذي أثار جدلاً واسعاً، يقضي بنقل موقع المشروع بحوالي 8 كيلومترات نحو المنبع ليصبح السد موجهاً لتجميع مياه وادٍ واحد فقط (وادي داليا)، ما اعتبره المتضررون تغييراً جوهرياً يُفقد المشروع جزءاً كبيراً من جدواه التنموية والاقتصادية.
وتحذّر الشكاية من التأثيرات السلبية المحتملة لهذا التغيير، خصوصاً ما يتعلق بـ:
- تقليص السعة التخزينية للمياه
- تراجع فعالية السد مقارنة بالتصور الأول
- تأثيرات محتملة على التنمية الفلاحية والاجتماعية للمنطقة.
وجاء في التظلم الموجّه للمؤسسة عدد من المطالب أبرزها:
- فتح تحقيق في الأسباب الحقيقية وراء تغيير موقع السد بعد إنجاز الدراسات التقنية لسنة 2016.
- الكشف عن أي دراسة بيئية أو تقنية جديدة سبقت اتخاذ القرار.
- ضمان الحقوق المائية لساكنة جماعة مليلة والمناطق المجاورة بشكل عادل ومنصف.
- إعادة النظر في القرار أو اتخاذ تدابير لتفادي الأضرار المحتملة.
- تفعيل آليات الشفافية والمراقبة في تدبير المشاريع المائية الاستراتيجية لمنع أي استغلال نفوذ أو تضارب مصالح.
وتُظهر إحالة الملف على عامل الإقليم أن مؤسسة وسيط المملكة تواصل لعب دورها في الوساطة وحماية حقوق المواطنين، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والإجراءات الإقليمية حول هذا المشروع الحيوي.
