خرجت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بردّ حازم على الاتهامات التي طُرحت داخل البرلمان حول وجود امتيازات أو احتكارات في استيراد دواء كلوريد البوتاسيوم (KCl)، مؤكدة أن هذه الادعاءات “لا أساس لها من الصحة” وتمسّ بجهود الدولة في تعزيز الأمن الدوائي وضمان استمرارية العلاجات بالمستشفيات.
الوزارة أوضحت، في بلاغ توضيحي، أن مادة كلوريد البوتاسيوم تُعد من الأدوية الحيوية داخل أقسام الإنعاش والجراحة، وأن الخصاص الذي عرفه السوق الوطني خلال الفترة الأخيرة يعود إلى توقف مؤقت لإحدى الشركات الوطنية عن الإنتاج بسبب أشغال توسيع وتأهيل وحدتها الصناعية.
ولمواجهة هذا الوضع، كشفت الوزارة أن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية فعّلت سلسلة من الإجراءات طبقًا للقانون 17-04، منها:
- مواكبة الشركة المتوقفة لاستئناف إنتاجها بعد استكمال شروط المطابقة.
- دعم شركة مغربية أخرى للدخول في إنتاج المادة نفسها لتعزيز العرض المحلي.
- الترخيص بشكل استثنائي ومؤقت لعدد من الشركات باستيراد المادة الحيوية من الخارج، دون أي امتيازات خاصة، ومع احترام صارم لمعايير الجودة والمطابقة.
وشددت الوزارة على أن هذه التراخيص الاستثنائية لا تمنح أي أفضلية في الصفقات العمومية، إذ تظل المنافسة مفتوحة وفق القانون، مع إعطاء الأولوية تلقائيًا للمنتج المحلي المرخص تشجيعًا للإنتاج الوطني.
وفي ما يتعلق بصفقات التوريد، أكدت الوزارة أنها لم تلجأ إلى أي مسار استثنائي، وأن اقتناء مادة KCl تم حصريًا عبر طلبات عروض قانونية وشفافة شاركت فيها الشركات الوطنية المنتجة، في حين تدبر المستشفيات الجامعية مشترياتها باستقلالية وفق المساطر نفسها.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن جميع قراراتها تُتخذ في إطار القانون وبأعلى درجات الشفافية، مجددة انفتاحها على تقديم أي توضيحات إضافية خدمةً للمصلحة العامة وتعزيزًا لثقة المواطنين في المنظومة الصحية.
