أدان المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، في بيان تضامني صدر اليوم، السلوك “الأرعن” الذي صدر عن رئيس بلدية أيت أورير، ورئيس الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إثر تهجمه على منظمي ومؤطري ندوة فكرية احتضنها مقر الجماعة يوم الأحد 2 نونبر الجاري.
وأوضح البيان أن رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، شارك في تأطير ندوة بعنوان “التدبير الجماعي ومداخل التنمية” إلى جانب الدكتور خليل مرزوق، وذلك بدعوة من فيدرالية تامونت لجمعيات أيت أورير.
وخلال الندوة، التي حضرها عدد من الفاعلين الجمعويين والمنتخبين المحليين، أقدم رئيس المجلس البلدي على محاولة نسف النقاش العمومي من خلال الصراخ والتحريض على الفوضى، مستعينًا – حسب البيان – بـ“أتباعه” الذين وزعهم على جنبات القاعة، في محاولة لإفساد أجواء الحوار الهادئ.
واعتبرت الجمعية أن هذا السلوك يعكس “استمرار بعض رموز الفساد في توجيه رسائل تهديد وترهيب ضد مناهضي الفساد، بعد نجاحهم في تمرير قوانين تصبّ في حماية المفسدين ونهب المال العام”.
وأكد المكتب الوطني أن هذه التصرفات لن تثني مناضلات ومناضلي الجمعية عن مواصلة النضال ضد الفساد والرشوة والإفلات من العقاب، معلنًا تضامنه المطلق وغير المشروط مع محمد الغلوسي والدكتور خليل مرزوق، ومع فيدرالية تامونت لجمعيات أيت أورير، وسكان المنطقة “الذين يعانون من تداعيات الفساد والتدبير الجماعي المفلس”.
وطالبت الجمعية بـفتح تحقيق شامل حول ما وقع خلال الندوة، وحول ما صدر عن رئيس بلدية أيت أورير من “سبّ وقدف ونسف لندوة عمومية مرخصة”، مع ترتيب الجزاءات القانونية اللازمة. كما دعت المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية إلى إجراء افتحاص شامل لبرامج وصفقات البلدية، مؤكدة أن واقع المدينة “لا يعكس حجم الاعتمادات المالية المخصصة للتنمية والتهيئة”.
وختم البيان بالتشديد على أن “استمرار الإفلات من العقاب وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة ساهم في خلق مناخ من الظلم والتمييز، وجعل المفسدين يشعرون بأنهم فوق القانون”، مؤكدة أن الجمعية ستواصل نضالها الميداني والمؤسساتي “ضد الفساد ونهب المال العام حمايةً للمصلحة العامة.”
