أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط عن متابعة أربعة أشخاص في حالة اعتقال، على خلفية تجمهر غير مصرح به شهدته العاصمة يوم 12 أكتوبر الجاري، وأسفر عن إصابة ثلاثة أفراد من قوات حفظ النظام بجروح متفاوتة.
وأوضح بلاغ صادر عن النيابة العامة، بتاريخ 15 أكتوبر 2026، أن التجمهر عرف مشاركة نحو 40 شخصًا، من بينهم 14 امرأة، مشيرًا إلى أن تدخل القوة العمومية جاء إثر ما وصفه البلاغ بحالة الفوضى التي شهدها الشارع العام، وما رافقها من عرقلة لمصالح المرتفقين.
وأضاف المصدر ذاته أن القوات العمومية دعت المتجمهرين إلى فض التجمهر، غير أنهم رفضوا الامتثال، قبل أن تتعرض، بحسب البلاغ، للمقاومة بالعنف أثناء محاولة تفريق التجمع، وهو ما أسفر عن إصابة ثلاثة أفراد من قوات حفظ النظام، استدعت نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وعلى إثر هذه الأحداث، أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي، أسفر عن توقيف سبعة أشخاص يشتبه في مشاركتهم في التجمهر، حيث جرى وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية، لضرورة البحث.
وبعد تقديم الموقوفين أمام النيابة العامة، تقررت متابعة أربعة منهم في حالة اعتقال، فيما أُحيلوا على المحكمة لمحاكمتهم طبقًا للقانون، وذلك للاشتباه في تورطهم في أفعال تتعلق بالعصيان والتجمهر غير المصرح به وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، فضلًا عن ارتكاب العنف في حقهم.
وأكد وكيل الملك، في ختام البلاغ، أن الأشخاص الموقوفين تمتعوا خلال فترة توقيفهم بكافة الضمانات القانونية المخولة لهم، بما في ذلك الحق في الدفاع.
